اكادير : قرارات ” متناقضة ” تحاصر شركات “الجيت تسكي ” بالشواطئ

مع انطلاق اشتغالها خلال بداية الصيف الجاري ، بشواطئ شمال اكادير، تفاجأت عدد من الشركات الخاصة بكراء الدراجات المائية، بقرار عاملي ” مبهم ” يتعلق بتقليص عدد الدرجات المائية لكل شركة من 5 دراجات إلى ثلاثة، مما جعل هؤلاء يواجهون مصيرهم بخصوص القروض البنكية التي دخلوها لتجديد أسطولهم بحسب المواصفات المطلوبة .

وكشف هؤلاء في اتصال بجريدة ” هبة بريس ” أن القرار العاملي الجديد، جاء بشكل فجائي ولم يتم تداوله مع ممثلي الشركات العاملة بالشواطئ، بل تم اتخاذه دون علمهم او الحوار معهم.

واضافت نفس المصادر، ان عدد من الشركات كانت تشتغل بقرار عاملي سابق لم تنتهي مدة فاعليته لمدة عام مقبل، قبل ان يتفاجؤا بقرار جديد ، اربك عملهم وجعلهم يواجهون مشاكل مالية بسبب القروض البنكية التي تسلموها لتجديد أسطولهم المحدد في 5 دراجات مائية وثلاث اخرى في الاحتياط، قبل ان يجبرهم القرار الجديد بتقليص عدد الدراجات المائية إلى ثلاثة دون إشعار مسبق لانطلاق موسم الاصطياف .

وأعتبر هؤلاء ، انه خلال السنوات الخمس الأخيرة ، عاش القطاع أزمة مالية خانقة ، بسبب جائحة كورونا وإغلاق الشواطئ ، لتليها بعد ذلك قرارات عاملية متناقضة، صادرة عن خلاصات اجتماع لجنة AD-HOC خلال سنوات ( 2019 و 2021 و 2023 واخيرا خلال شهر ماي 2024) ، حيث ان تمحيص بسيط يظهر حجم التناقض ، فالوالي السابق “أحمد حجي ” كان قد اصدر قرار يمنع الزيادة في عدد الشركات الطالبة لتراخيص خصوصا بشاطئ ” تغازوت المخيم ” بسبب تكرار حوادث ، كما ان محضرا سابق لسنة 2016 اكد ان شاطئ تغازوت لم يعد يستوعب الزيادة في عدد الشركات ، مع الإبقاء على الشركات العاملة هناك ، وتوزيع طلبات الشركات الأخرى على شواطئ اخرى شمال المدينة ، لكن القرار العاملي الجديد لموسم الاصطياف 2024 ، جاء مخالف تماما لما سبقه ، ليقرر تقليص الدراجات المائية عوض تقليص الشركات الطالبة للتراخيص الجديدة ، وهو ما سينعكس سلبا على الشركات العاملة والتي تتوفر على تراخيص سابقة تسمح بالاشتغال بخمس دراجات إلى غاية العام المقبل .

ويأمل ارباب الشركات التي يهددها القرار العاملي الجديد، تدخل الوالي “سعيد امزازي ” المشهود له بحسن الاصغاء، الاستماع إلى ارباب الشركات المتضررة ، وفتح حوار من اجل ايجاد حل سليم لا يؤثر على تلك الشركات التي تلعب دورا محوريا في الترفيه السياحي بالمدينة وخلق استدامة وجاذبية لهذا القطاع وضمان حقوق العاملين فيه، لأن تقليص عدد الدراجات المائية يقابله تقليص مناصب الشغل خصوصا من أبناء الجماعات الترابية لشمال اكادير .