القانون التنظيمي للإضراب.. أخنوش: نتطلع إلى إطار قانوني متوازن

أشار عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إلى أن الحكومة التي يرأسها تتطلع إلى إخراج قانون تنظيمي متوازن، يكفل حقوق الطبقة العاملة ويضمن تمتعها بالحق في الإضراب، ويصون أيضا المصالح الاقتصادية المقاولات.

وتعهد رئيس الحكومة في معرض تفاعله مع مداخلات المستشارين البرلمانيين، بإخراج القانون التنظيمي للإضراب في نهاية 2024، ليكون تتويجا لنقاش جدي ومسؤول مع شركاء الحكومة الاجتماعيين والاقتصاديين، معلنا أن أول اجتماع لمناقشة مضامين القانون التنظيمي للإضراب، بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين سيتم عقده يوم الخميس القادم.

وأفاد أخنوش بأن الحكومة قررت بكل شجاعة ومسؤولية إعادة إدراج القانون التنظيمي للإضراب ضمن أولويات الجولة الجديدة للحوار الاجتماعي وعرض مضامينه على أنظار البرلمان خلال هذه السنة، قائلا إن ذلك “راجع لإيماننا القوي في كون ممارسة الإضراب وسيلة حضارية للدفاع عن الحريات النقابية وتحقيق مطالب الشغيلة، وحماية حقوق جميع الأطراف، وجب تأطيره وتنظيمه بالقانون، وتبني فلسفة جديدة تضمن هوامش مهمة لحرية الرأي والتعبير، وفي نفس الوقت تحافظ على استمرارية النشاط الاقتصادي داخل المؤسسات والمقاولات المغربية”.