أزمة حجز الدراجات أمام البرلمان… ومواطنون في انتظار حلول

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

في خضمّ الحملات الأمنية المتواصلة لحجز الدراجات النارية بعدد من المدن المغربية، تحوّل الملف إلى ساحة ساخنة داخل البرلمان، بعد أن وجّه النائب عبد اللطيف الزعيم، عن فريق الأصالة والمعاصرة، سؤالاً كتابياً حادّ اللهجة إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حذر فيه من التداعيات الخطيرة لهذه الإجراءات على شرائح واسعة من المواطنين.

النائب البرلماني أثار ما اعتبره “ضرباً لمصدر رزق” آلاف المغاربة، خصوصاً في الأحياء الهامشية والمناطق القروية، حيث تحوّلت الدراجة النارية من وسيلة تنقل إلى شريان اقتصادي واجتماعي لا غنى عنه، وأضاف أن حجز هذه الوسائل يتم في كثير من الأحيان بشكل فوري وصادم، دون إتاحة فرصة للمعنيين لتسوية أوضاعهم القانونية، حتى في حالات بسيطة تتعلق بتعديلات غير مقصودة أو جهل بالقانون، ما يضاعف معاناة الفئات الهشة.

الزعيم لم يتوقف عند حدود الانتقاد، بل دعا إلى مراجعة جذرية للمقاربة المتبعة، مؤكداً أن “الصرامة القانونية لا يجب أن تكون على حساب كرامة الإنسان”، ومحذّراً من أن استمرار هذه السياسة الزجرية قد يؤدي إلى احتقان اجتماعي وفقدان الثقة في المؤسسات.

كما شدد على ضرورة صياغة حلول انتقالية مرنة تحمي القانون، دون أن تمسّ بحقوق المواطنين أو تعصف بمصدر عيشهم.

في ختام مراسلته، طالب النائب وزارة الداخلية بالكشف عن رؤيتها المستقبلية للتعامل مع هذا الملف المتفجر، داعياً إلى إرساء تصور متوازن يعيد للدراجة النارية مكانتها كأداة حيوية في حياة ملايين المغاربة، بدل أن تتحول إلى سبب جديد للاحتقان والتوتر.

فهل تستجيب الوزارة،وتستمع لنبض الشارع من أجل ايجاد حلول لمستعملي هذه الوسيلة الحيوية في تنقل نصف سكان المغرب .



قراءة الخبر من المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى