أزيلال…محاكمة محتجين بسبب أسعار السمك تثير الجدل

هبة بريس – أزيلال

تشهد محكمة أزيلال الابتدائية محاكمة ثلاثة أشخاص من أيت تاكلا أزود، تم توقيفهم على خلفية احتجاجهم ضد ارتفاع أسعار السمك بالسوق الأسبوعي للمنطقة.

تعود تفاصيل الحادث إلى يوم الأحد 16 مارس، حيث احتج عدد من المواطنين في السوق الأسبوعي ضد ما وصفوه بارتفاع غير مبرر في أسعار السمك، مطالبين أحد الباعة بتخفيض الأثمان.

وقد أدى هذا التجمهر إلى تدخل سريع للسلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي، ما أسفر عن تفريق المحتجين وتوقيف ثلاثة أشخاص بتهمة “التحريض على الاحتجاج”.

وحسب مصادر محلية، فقد تأثر المحتجون بمقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يدعو إلى خفض أسعار السمك، وهو ما دفعهم إلى التفاعل ميدانيًا.

وفي هذا السياق، صرح أحد بائعي السمك أثناء التحقيق بأن سعر السردين كان محددًا في 15 درهمًا للكيلوغرام، مع هامش ربح لا يتجاوز درهمًا واحدًا، مؤكدًا أنه لم يكن هناك أي تلاعب في الأسعار.

وعقب تفريق التجمهر، تم اقتياد ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 25 و35 سنة إلى مركز الدرك الملكي، حيث خضعوا للتحقيق بناءً على تعليمات النيابة العامة.

وقد شملت الإجراءات تفريغ محتويات هواتفهم النقالة للتحقق من أي ارتباطات محتملة بدعوات أخرى للاحتجاج، كما تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية، مع إشعار عائلاتهم.

في أولى جلسات المحاكمة التي انعقدت يوم الاثنين 24 مارس، وُجهت إلى المتهمين تهم تتعلق بـ “التدخل بغير صفة في وظيفة عمومية” (طبقًا للفصل 380 من القانون الجنائي)، و”التحريض المباشر على ارتكاب جنح بواسطة الخطب والصياح في الأماكن العمومية”(الفصل 299-1)، إضافة إلى “المشاركة في احتجاجات غير مرخصة”.

وشهدت الجلسة حضورًا لافتًا لمحامين تطوعوا للدفاع عن المتهمين، حيث سجل نحو 20 محاميًا تضامنهم معهم، معتبرين أن ما قاموا به يدخل في إطار حرية التعبير عن المطالب الاجتماعية والاقتصادية.

وقد طالب الدفاع بتمتيع موكليهم بالسراح المؤقت، مشددين على أن الاعتقال الاحتياطي غير مبرر، خاصة في ظل غياب أي تهديد للأمن العام. لكن المحكمة رفضت هذا الطلب، وقررت تأجيل النظر في الملف إلى يوم الخميس 27 مارس.



قراءة الخبر من المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى