أشتوكة ..113 محضراً و270 شكاية معالجة في قضايا العنف ضد النساء والأطفال
هبة بريس- أشتوكة
حققت المحكمة الابتدائية ببيوكرى نتائج استثنائية في معالجة قضايا العنف ضد النساء والأطفال خلال سنة 2024، حيث سجلت نسبة إنجاز فاقت 86% في معالجة المحاضر، رغم حداثة تأسيسها. هذه الأرقام المشرفة تم الكشف عنها خلال اجتماع اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال، برئاسة وكيل جلالة الملك الأستاذ رشيد التيس، وبحضور جميع أعضاء اللجنة.
أظهرت الإحصائيات الرسمية معالجة 113 محضراً بنسبة إنجاز بلغت 86.54%، بالإضافة إلى التفاعل مع 270 شكاية بنسبة إنجاز وصلت إلى 77.05%. وتوزعت القضايا التي تم معالجتها بين العنف ضد النساء، إهمال الأسرة، والعنف ضد الأطفال.
– تفعيل قانون الحماية الجنائية للمرأة وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية
ناقش الاجتماع أيضاً آليات تفعيل القانون 103.13 المتعلق بالحماية الجنائية للمرأة، بالإضافة إلى سبل تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان حماية فعالة للفئات المستهدفة. في هذا السياق، أكدت النيابة العامة استعدادها التام لتذليل كافة الصعوبات التي قد تعترض سير العمل، وتعزيز التواصل بين مكونات اللجنة، كما اقترحت تنظيم لقاءات وندوات مستقبلاً بالتنسيق مع المتدخلين المؤسساتيين.
– رؤية متكاملة وحلول عملية لتعزيز حماية الفئات الهشة
كان اللقاء فرصة لتطوير خطة تشاركية محلية تهدف إلى تحسين آليات التكفل بضحايا العنف، وتنمية منظومة الحماية الاجتماعية بمشاركة فعالة من المجتمع المدني المحلي. في إطار تنفيذ توجيهات رئاسة النيابة العامة، التي تضع حماية الأطفال والفئات الهشة في صلب أولوياتها، أبدت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ببيوكرى التزاماً راسخاً بتذليل كافة العقبات التي قد تعترض مسار الحماية الاجتماعية الفعالة.
وقد تجلى هذا الالتزام من خلال طرح مقاربة تشاركية طموحة تقوم على تعزيز التنسيق بين مختلف مكونات اللجنة الإقليمية، وتفعيل دور المجتمع المدني كشريك أساسي في منظومة الحماية. في هذا السياق، قدمت النيابة العامة مبادرة نوعية لتنظيم سلسلة من اللقاءات والندوات المتخصصة، بهدف معالجة القضايا الملحة بتنسيق وثيق مع المتدخلين المؤسساتيين.
– توصيات ومقترحات لتعزيز حماية الأطفال في وضعية صعبة
اختتم الاجتماع بتوصيات ومقترحات عملية تستهدف تطوير آليات التكفل بالأطفال في وضعية صعبة بإقليم اشتوكة أيت باها، سواء كانوا في نزاع مع القانون أو ضحايا للجرائم. وتعمل هذه المخرجات على تعزيز التقاطع الإيجابي بين السياسة الجنائية والسياسات العمومية للدولة، بما يضمن توفير حماية شاملة ومستدامة للفئات المستهدفة.
إن هذه الجهود الملموسة تؤكد أن المحكمة الابتدائية ببيوكرى، من خلال شراكتها الفعالة مع مختلف الجهات المعنية، تساهم بشكل كبير في تعزيز حقوق النساء والأطفال في المنطقة، وتضطلع بدور محوري في حماية الفئات الهشة من كافة أشكال العنف.
