أكثر من 7100 حالة عنف ضد النساء في كينيا منذ سبتمبر 2023

تواجه كينيا زيادة مقلقة في حوادث العنف القائم على النوع الاجتماعي، حيث تم تسجيل أكثر من 7100 حالة منذ شتنبر 2023، بما في ذلك 100 جريمة قتل لنساء تم توثيقها منذ غشت من نفس العام، وفقًا للسجلات الحكومية.

هذه الأرقام تعكس حجم الأزمة التي تتفاقم بشكل يومي، وتلقي الضوء على تزايد العنف ضد النساء في البلاد، الأمر الذي يثير القلق في المجتمع المحلي والدولي على حد سواء.

سارة وامبوي: ضحية هجوم عنيف وتهديدات مستمرة

من بين الناجيات من هذا العنف، تبرز قصة سارة وامبوي، التي تعرضت لهجوم مروع على يد زوجها الذي كانت متزوجة منه لمدة 20 عامًا. في 18 يناير 2024، طعنها زوجها 38 طعنة أدت إلى إصابتها بإصابات خطيرة في كليتها وكبدها.

ورغم أن وامبوي خرجت من المستشفى في غشت، إلا أنها تعيش الآن في حالة من الخوف المستمر، حيث لا يزال الجاني طليقًا ويهدد حياتها. وقالت وامبوي: “في هذه اللحظة، حياتي مهددة. الجاني خرج ووعد بقتلي.”

مظاهرات تطالب بالعدالة

أثارت حالات العنف هذه استنكارًا واسعًا على الصعيد الوطني، حيث اندلعت مظاهرات حاشدة في نيروبي قبل أسبوعين، مطالبين الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لتحقيق العدالة وحماية النساء من العنف. ورغم أن هذه المظاهرات كانت تهدف إلى لفت انتباه السلطات والمجتمع الدولي إلى الأزمة، إلا أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين وقامت بعدد من الاعتقالات، ما أثار موجة من الانتقادات من قبل منظمات حقوق الإنسان، التي اعتبرت هذا التصرف بمثابة تقاعس عن معالجة المشكلة.

الاعتراف بالأزمة واتخاذ بعض التدابير

اعترف وزير الخارجية ووزير الداخلية بالإنابة، موساليا مدافادي، بوجود أزمة حقيقية في كينيا تتعلق بالعنف القائم على النوع الاجتماعي. وأوضح أن مقاطعة نيروبي تسجل أعلى معدلات هذا العنف، بينما تسجل المقاطعات الريفية مثل سامبورو ومانديرا أدنى المعدلات. ورغم ذلك، أشار الوزير إلى أن التحقيقات في معظم جرائم القتل الـ100 التي تم توثيقها قد اكتملت، وأن القضايا الآن في أيدي المحاكم. لكن المدافعين عن حقوق الإنسان يرون أن حجم المشكلة أكبر بكثير من الأرقام المعلنة، معتبرين أن العديد من الحالات لا يتم توثيقها، خاصة في المناطق الفقيرة حيث يُغذي الفقر والمعايير الثقافية السائدة العنف ضد النساء.

الواقع المأساوي للنساء في كينيا

تشير الإحصائيات إلى أن العنف ضد النساء في كينيا قد وصل إلى مستويات مقلقة. وفقًا لمركز التعافي من العنف القائم على النوع الاجتماعي، فإن واحدة من كل ثلاث نساء كينيات تتعرض للعنف الجنسي قبل سن 18 عامًا، فيما تتعرض 38٪ من النساء المتزوجات للعنف الجسدي. هذه الأرقام تكشف عن معاناة مستمرة لأعداد كبيرة من النساء في البلاد، وهو ما يستدعي تدابير عاجلة للتصدي لهذه الظاهرة.

الحكومة في مواجهة الضغط المحلي والدولي

ردًا على تزايد حالات العنف، شكلت الحكومة الكينية فريقًا أمنيًا خاصًا للتعامل مع الأزمة وضمان تحقيق العدالة. لكن النشطاء في مجال حقوق الإنسان يطالبون باتخاذ إجراءات أكثر صرامة، مشيرين إلى أن هذه الظاهرة لا يمكن تجاهلها بعد الآن. يطالبون بتحسين قوانين حماية النساء وتوفير المزيد من الدعم للناجيات من العنف، بالإضافة إلى تعزيز الوعي المجتمعي حول ضرورة مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

الختام

إن تصاعد العنف ضد النساء في كينيا يمثل أزمة إنسانية حقيقية تتطلب استجابة عاجلة من الحكومة والمجتمع الدولي. في ظل ارتفاع الأرقام بشكل مستمر، يجب على السلطات اتخاذ خطوات حاسمة لحماية النساء والفتيات، وضمان تحقيق العدالة لضحايا العنف. كما أن تعزيز التعليم والتوعية المجتمعية هو جزء أساسي من الحل لضمان عدم استمرار هذه الظاهرة في المستقبل.