إستمرار الجدل حول قرار إلغاء صفقات المناولة في المستشفيات العمومية

هبة بريس- عبد اللطيف بركة 

أثار قرار إلغاء الصفقات القائمة في مجالات المناولة الخاصة بالحراسة والنظافة بالمستشفيات العمومية، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية، بعد ان اعتبره البعض ” القرار” قد تم عبر رسالة قصيرة (SMS) موجهة إلى مديري الوزارة الجهويين.

ومن ضمن الوجوه السياسية التي خرجت لانتقاد القرار من ضمنهم عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية،الذي وصف القرار ب “الممارسة الغريبة وغير المسبوقة”، يفتح الباب أمام العديد من التداعيات الاقتصادية والإدارية التي قد تؤثر بشكل مباشر على القطاع الصحي والمقاولات الوطنية.

– زيادة التكاليف المالية

يعد أحد أبرز التداعيات المحتملة لهذا القرار هو الزيادة الكبيرة في التكاليف المالية المرتبطة بالصفقات الجديدة، فوفقاً للقرار، تم تعديل شروط دفاتر التحملات بما يسمح بإلغاء الصفقات السابقة وإعادة إبرام صفقات جديدة تتطلب ميزانيات أكبر بكثير، هذا التعديل، الذي يشير إلى إضافة شروط مثل التوفر على مستوى دراسي معين ورفع الأجور لتصل إلى الحد الأدنى للأجر، يثير القلق حول تضخم التكاليف، مما قد يؤثر بشكل سلبي على ميزانية وزارة الصحة، التي تواجه تحديات كبيرة في تمويل خدماتها.

– إقصاء الشركات الصغيرة والمتوسطة

من المتوقع أن تؤدي شروط التعديل الجديدة إلى إقصاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من المنافسة على هذه الصفقات. مع اشتراط مستوى دراسي معين للمشاركة، تبدو الفرص ضئيلة أمام المقاولات الصغرى التي ستفتقر إلى الإمكانيات اللازمة للتنافس مع الشركات الكبرى، هذا التوجه يعزز هيمنة الشركات الكبيرة على الصفقات ، مما يضعف التنوع الاقتصادي ويفقد المقاولات الصغيرة فرص النمو والتوسع.

– تعطيل الخدمات الصحية

إلغاء الصفقات بشكل مفاجئ وبدون اتباع الإجراءات القانونية والإدارية المعتمدة قد يؤدي إلى تعطيل خدمات حيوية في المؤسسات الصحية.

الحراسة والنظافة هما من أبرز الخدمات التي تؤثر بشكل مباشر على البيئة الصحية في المستشفيات والمراكز الاستشفائية، وكل تعطيل هذه الخدمات أو تأخير تنفيذ الصفقات الجديدة قد يزيد من معاناة المرضى والطاقم الطبي والإداري، وهو ما قد ينعكس سلباً على سير العمل داخل المؤسسات الصحية.

– الافتقار إلى الشفافية والمساءلة

أشار بووانو إلى أن عملية الإلغاء تمت بطريقة “فجّة”، حيث لم يتم احترام المساطر القانونية والإدارية التي تنظم الصفقات العمومية، هذه الطريقة في اتخاذ القرارات تثير تساؤلات حول مستوى الشفافية والمساءلة في الحكومة الحالية، في ظل غياب تبريرات قانونية وموضوعية واضحة، يزداد الشك حول نزاهة القرار وأهدافه الحقيقية، مما يعزز من حالة الريبة في صفوف المواطنين.

– التخوف من المحاباة والمصالح الخاصة

أحد الاتهامات التي طالت القرار هو أنه يأتي في سياق تمكين شركات بعينها من الحصول على صفقات المناولة في مجالات الحراسة والنظافة، في ظل الشروط الجديدة التي قد تكون ملائمة بشكل خاص لبعض الشركات الكبرى، يرى البعض أن هذا القرار لا يخدم المصلحة العامة بقدر ما يخدم مصالح محددة، ما يثير مخاوف من أن تكون هناك محاولة لتغطية هذه التوجهات بمبررات واعتبارات قد تكون سطحية وغير حقيقية.

– تحديات أمام الحكومة

بصرف النظر عن خلفيات القرار، يبقى أن إلغاء صفقات المناولة في هذا التوقيت وبهذه الطريقة يعكس حالة من الارتباك في إدارة القطاع الصحي، ويزيد من التحديات التي تواجه الحكومة في تنفيذ برامجها الصحية بشكل فعال، في الوقت الذي تحتاج فيه المؤسسات الصحية إلى استقرار في تمويل خدماتها، لا يمكن للقرارات المفاجئة أن تساهم في تحسين الوضع، بل قد تؤدي إلى نتائج عكسية على مستوى توفير خدمات صحية ذات جودة للمواطنين.

إذًا، يبقى السؤال المطروح: إلى أي إتجاه تسير منهجية “الصفقات” هل لتطوير الاقتصاد أم إنهاك الميزانية ؟ وهل ستكون لهذه السياسات اثر على الاستقرار الاجتماعي علما ان القرار الجديد قد اخرج الكثير من الحراس ذوي مستوى دراسي بسيط إلى الشارع وعوضهم بآخرين يعني لم تحل الإشكالية بل تزداد تعقيدا علما ان جل حراس المستشفيات متزوجون ولهم أسر .

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X