الجزائر تدخل في عزلة دبلوماسية خطيرة.. أكثر من 10 بلاغات غاضبة
هبة بريس
تشهد الجزائر في الآونة الأخيرة سلسلة من الأزمات السياسية والدبلوماسية المتلاحقة، وهو ما يتناقض بوضوح مع الرؤية التي تبناها النظام الجزائري بقيادة عبد المجيد تبون بعد الحراك الشعبي، حين أعلن مراراً أن هدفه هو إعادة البلاد إلى “مكانتها الدولية” وتأكيد دورها كـ”قوة إقليمية”، وهو الخطاب الذي كرره في عدة مناسبات.
دعم شنقريحة لتبون
ومنذ الانتخابات التي أعقبت الحراك، سعى نظام تبون، مدعوماً من رئيس الأركان سعيد شنقريحة، إلى تحميل مرحلة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة مسؤولية تراجع موقع الجزائر على الصعيدين القاري والدولي. غير أن المقارنة بين المرحلتين تُظهر أن الجزائر فقدت في عهد تبون الكثير من ثقلها السياسي والدبلوماسي، بما يفوق بكثير ما خسرته في عهد بوتفليقة.
وفي مستهل حكمه، أعلن تبون قطع العلاقات مع المغرب بذريعة “أعمال عدائية” لم تُدعَّم بأي دلائل ملموسة.
وجاء القرار في سياق النجاحات التي حققتها الرباط دبلوماسياً في ملف الصحراء، بدءاً من اعتراف الولايات المتحدة في 2020 بسيادة المغرب على الإقليم، مروراً بدعم إسبانيا لمبادرة الحكم الذاتي عام 2022، ووصولاً إلى تأييد فرنسي رسمي للمبادرة ذاتها سنة 2024.
أزمات مع دول أخرى
ولكن التوترات الجزائرية لم تقتصر على المغرب وحده، بل امتدت إلى أزمات مع دول أخرى، مثل إسبانيا وفرنسا وعدد من دول الساحل، فضلاً عن خلافات مع خليفة حفتر في ليبيا.
وأضعفت هذه النزاعات المتعددة صورة الجزائر كدولة مؤهلة للعب أدوار إقليمية أو التوسط في الأزمات.
وتبدو مؤشرات التوتر أكثر وضوحاً في الشهور الأخيرة، إذ أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية، منذ بداية عام 2025 وحتى 9 أبريل، أكثر من عشرة بلاغات تعكس غضبها من قضايا شتى، بينها ملف الصحراء، والعلاقات مع فرنسا، والوضع في منطقة الساحل، إضافة إلى ملفات حقوقية أبرزها اعتقال الكاتب بوعلام صنصال.
أزمة حادة
وقد انطلقت سنة 2025 بأزمة حادة بين الجزائر وباريس عقب إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعم بلاده لمقترح الحكم الذاتي المغربي، لتزداد الأزمة حدة باعتقال الكاتب صنصال، الحامل للجنسية الفرنسية، على يد السلطات الجزائرية.
وفي 7 يناير، ردت الجزائر على تصريحات ماكرون المطالبة بإطلاق سراح صنصال، معتبرة أنها لا تندرج ضمن حرية التعبير، بل تمس بـ”الوحدة الترابية”، في إشارة إلى تصريحات سابقة للكاتب أشار فيها إلى أن فرنسا اقتطعت أراضٍ مغربية وضمتها للجزائر إبان الحقبة الاستعمارية.
وبعد أربعة أيام، عادت الخارجية الجزائرية لتؤكد أنها لا ترغب في التصعيد مع فرنسا، ملقية باللائمة على اليمين المتطرف الفرنسي. ثم أصدرت في 28 يناير بلاغاً جديداً شكت فيه من “معاملة استفزازية” لمواطنين جزائريين في مطاري باريس، في سياق تأزم العلاقات بسبب الموقف الفرنسي المؤيد للمغرب.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
