المخابرات الجزائرية تروج لوثيقة مزورة لخلق أزمة دبلوماسية بين المغرب ومصر

هبة بريس-يوسف أقضاض

يواصل النظام الجزائري بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون والحاكم الفعلي للجزائر، الجنرال سعيد شنقريحة، مساعيه اليائسة لإثارة الأزمات الدبلوماسية في المنطقة، في محاولة لتهديد استقرار العلاقات بين الدول العربية، وعلى رأسها مصر والمغرب.

هذه المرة، حاول النظام الجزائري استغلال وثيقة مزورة للنيل من العلاقات بين البلدين، وهي خطوة تكشف عن الفشل المستمر للنظام العسكري في إدارة الأزمات الداخلية والخارجية.

الجزء الأول : ترويج المخابرات الجزائرية لوثيقة مزورة

في خطوة تندرج ضمن محاولات الجزائر المستمرة لخلق الفتن، تم الترويج لوثيقة مزورة تم نسبها إلى السفارة المغربية بالقاهرة.

وتهدف هذه الوثيقة إلى إشعال الفتنة بين المغرب ومصر، خصوصًا في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين تطورًا ملحوظًا من حيث التعاون والتنسيق في مختلف المجالات.

ورغم محاولات النظام الجزائري، إلا أن الوثيقة المزورة حملت في طياتها العديد من الأخطاء التي تكشف زيفها.

الجزء الثاني: ثغرات الوثيقة المزورة

تكشف الوثيقة المزورة عن جهل متعمد أو إهمال فاضح في الصياغة والتفاصيل، وهو ما يمكن ملاحظته من خلال نقطتين أساسيتين:

1. عدم وجود منصب الكاتب العام بوزارة الخارجية المغربية
من المعلوم أن وزارة الخارجية المغربية لا تضم منصبًا يسمى “الكاتب العام”، وهو ما يجعل هذه الوثيقة مشكوكًا في صحتها من الناحية الرسمية.

2. تاريخ الوثيقة المزورة

تشير الوثيقة المزورة إلى تاريخ 11 فبراير 2024، بينما قدم سفير المغرب في مصر، محمد آيت وعلي، أوراق اعتماده في 14 يوليو 2024، ما يجعل الوثيقة غير منطقية وغير قابلة للتصديق.

الجزء الثالث: محاولة النظام الجزائري صرف النظر عن الأزمات الداخلية

يعتقد كثير من المتتبعين أن هذه المحاولة الفاشلة هي جزء من خطة النظام الجزائري لصرف الأنظار عن الأزمات الداخلية التي يعاني منها، خصوصًا بعد تصاعد الاحتجاجات الشعبية ضد النظام العسكري.

وقد غزا هاشتاغ “مانيش راضي” مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، مطالبًا بإسقاط النظام الفاشل. وبالتالي، يرى كثير من المتتبعين أن النظام الجزائري يختلق هذه الأزمات لتهدئة الغضب الداخلي من خلال محاولة إشغال الرأي العام الوطني بالأزمة الخارجية المزعومة.

الجزء الرابع: الهزائم الدبلوماسية للنظام الجزائري في ملف الصحراء المغربية

من الواضح أن الجزائر تمر بهزائم دبلوماسية متتالية في ملف الصحراء المغربية، وهي القضية التي لطالما كانت تشغل السياسة الجزائرية وتسبب في توتر العلاقات مع المغرب.

وقد دفع هذا الفشل الدبلوماسي نظام الكابرانات إلى البحث عن أساليب أخرى لزعزعة الاستقرار الإقليمي، بما في ذلك محاولات إثارة الفتن بين مصر والمغرب. لكن هذه المحاولات لا تكشف إلا عن فشل النظام الجزائري في تحقيق أهدافه السياسية.

فشل المؤامرة الجزائرية

إن محاولات النظام الجزائري لخلق فتنة بين مصر والمغرب عبر ترويج وثيقة مزورة لن تؤدي إلا إلى فضح عجز النظام الفعلي بقيادة سعيد شنقريحة.

هذه المحاولات تبرز كذلك تراجع قدرة الجزائر على التأثير الإقليمي بعد سلسلة من الهزائم الدبلوماسية. وفي ظل الظروف الحالية، يتجه المغرب ومصر نحو تعزيز العلاقات بينهما، فيما يستمر النظام الجزائري في إحداث الأزمات دون جدوى.

وتحولت مؤامرة الجزائر ضد المغرب ومصر إلى فضيحة تناقلتها مختلف وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع لتنضاف إلى سلسلة الهزائم الدبلوماسية للنظام الجزائري العسكري الديكتاتوري.