تونس تحت المجهر.. 6 ضحايا للتعذيب يقاضون النظام أمام الأمم المتحدة
هبة بريس
أعلن يوم الخميس عن تقديم ستة ضحايا للتعذيب في تونس شكوى ضد الدولة أمام لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
ويمثل هؤلاء الضحايا فترة حكم الرئيسين السابقين، الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، حسبما أفادت المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب في بيان لها.
تأخر مسار العدالة الانتقالية في عهد قيس سعيد
منذ إطلاق مسار العدالة الانتقالية في عام 2018، لم يُسجل أي تقدم في المحاكمات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.
ورغم أن هذا المسار يهدف إلى محاكمة مرتكبي التعذيب وتقديم تعويضات للضحايا، إلا أن نائب رئيس المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب، مختار الطريفي، أشار إلى عدم صدور أي حكم قضائي في هذه القضايا، مما يطرح تساؤلات حول فعالية هذا المسار.
شهادات الضحايا: معاناة مستمرة وانتظار طويل للعدالة
من بين الضحايا الذين تمثلهم المنظمة، هناك راشد جعيدان ومحمد قصي الجعايبي اللذان تم سجنهما بين عامي 1993 و2006.
كما تمثل المنظمة عائلات 4 ضحايا آخرين، مثل نبيل بركاتي الذي توفي تحت التعذيب في عام 1987، بالإضافة إلى فيصل بركات ورشيد الشماخي وسحنون الجوهري الذين لقوا حتفهم في عام 1991.
جعيدان أبدى رغبته في الحصول على اعتذار رسمي من الدولة التونسية بدلاً من التعويض المالي.
مطالب الضحايا: العدالة والتعويض في مواجهة الإفلات من العقاب
شددت المديرة القانونية للمنظمة، إيلين لوجي، على أن هذه الشكوى تمثل “الملاذ الأخير” لهؤلاء الضحايا، الذين يسعون للحصول على إدانة دولية لتونس وإجبارها على تقديم التعويضات اللازمة.
كما أكدت أهمية إصلاح الجهاز الأمني لضمان عدم تكرار الانتهاكات.
وأشارت إلى أن الشكوى تهدف إلى ضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في تونس.
التحديات القانونية: عقبات تقف في طريق العدالة الانتقالية
من جانبها، تحدثت إيناس لملوم، المستشارة القانونية للمنظمة، عن الصعوبات التي واجهها الضحايا خلال السنوات الست الماضية.
ومن أبرز هذه الصعوبات، غياب قضاة مختصين في قضايا “العدالة الانتقالية”، فضلاً عن عدم حضور المتهمين في المحاكمات.
وأضافت أن “الافتقار إلى الإرادة السياسية” من قبل الحكومة الحالية يجعل العدالة الانتقالية مسألة غير ذات أولوية.
وتعرف تونس في عهد الرئيس الحالي قيس سعيد تراجعا كبيرا في الحقوق والحريات ومكتسبات الثورة التونسية ، مما يضع النظام الحالي في موقف حرج بسبب استمرار ممارسات النظام السابق.
