تونس تحت قبضة الاستبداد.. استدعاء جلول يثير القلق حول الحريات
هبة بريس-يوسف أقضاض
أعلن وزير التربية التونسي السابق، ناجي جلول، عن تلقيه استدعاء للمثول أمام قاضي التحقيق الأول بالمكتب عدد 23 لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وذلك يوم الجمعة 6 ديسمبر 2024.
يثير هذا التطور الكثير من التساؤلات حول الوضع السياسي في تونس، التي تشهد تحولات مثيرة للقلق منذ تولي الرئيس قيس سعيد السلطة.
تعيش تونس اليوم في ظل نظام سياسي يُوصف من قبل العديد من المراقبين بالدكتاتوري، حيث تزايدت الاتهامات بسجن المعارضة وقمع الحريات العامة.
وقد كان القمع السياسي واضحًا في العديد من الإجراءات التي اتخذها الرئيس سعيد، بدءًا من حل البرلمان وصولًا إلى فرض سلطات واسعة بيد الرئاسة، ما أثار قلقًا واسعًا على مستوى الداخل والخارج بشأن مستقبل الديمقراطية في البلاد.
تُعد هذه المرحلة من أسوأ الفترات في تاريخ تونس المعاصر، حيث فقدت البلاد الكثير من مصداقيتها واستقلاليتها، لا سيما في سياق التبعية المتزايدة للنظام الجزائري.
ويُلاحظ تنامي العلاقات بين حكومتي تونس والجزائر، وهو ما يراه البعض بمثابة تحول نحو تبعية واضحة تؤثر على القرار السيادي لتونس.
ويرى كثير من المتتبعين أن عسكر الجزائر يتحكمون في القرارات الرسمية للرئيس التونسي قيس سعيد.
مع تطور الأحداث وظهور حالات مشابهة لتلك التي يعيشها ناجي جلول، يُخشى من أن يكون هذا الاستدعاء جزءًا من محاولات قمع أصوات المعارضة والتضييق على السياسيين والنشطاء الذين يعارضون سياسات الرئيس سعيد.
وتبرز الحاجة إلى تعزيز الحوار السياسي والحفاظ على الحريات المدنية في تونس، لضمان استقرار البلاد وعودتها إلى المسار الديمقراطي الذي قامت من أجله الثورة التونسية.
