جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال.. نقابة التعليم العالي تدخل على خط الأزمة
هبة بريس – بني ملال
في ظل أجواء من التوتر والاحتقان، خرج المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية (المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل) بجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، ببيان استنكاري شديد اللهجة، يسلّط الضوء على الوضعية “المتأزمة” التي باتت تعيشها الجامعة، ويوجه اتهامات مباشرة لرئيس الجامعة بالنيابة بـ”غياب الرؤية وسوء التسيير”.
وأكد المكتب في بيانه الصادر بتاريخ 16 أبريل 2025، عقب اجتماع استثنائي بمقر الاتحاد الإقليمي ببني ملال، أن الجامعة تعيش حالة من “الفراغ الإداري والتدبيري”، في غياب بوادر أي إصلاح أو مشاريع تنموية، ما يهدد مستقبل الجامعة ويؤثر سلبًا على أوضاع الموظفين الإداريين والتقنيين.
استهداف النقابيين وتجاهل الحوار
أبرز ما أثاره البيان هو ما وصفه بـ”التضييق الممنهج على العمل النقابي”، مشيرًا إلى استهداف مناضلي النقابة بالكلية المتعددة التخصصات بخريبكة، وهو ما اعتبره “ضربًا صارخًا لمقتضيات الدستور والمواثيق الدولية”. كما ندد المكتب بـ”تهميش الفاعل النقابي وإقصائه من دوائر اتخاذ القرار”، في تغييب تام للمقاربة التشاركية التي يُفترض أن تؤطر تسيير المؤسسات الجامعية.
وأوضح البيان أن رئاسة الجامعة لم تلتزم بتنفيذ مضامين الملف المطلبي المتفق عليه في لقاء سابق بتاريخ 8 يناير 2025، وهو ما يعكس حسب النقابة “غياب إرادة حقيقية لتحسين الأوضاع المهنية للموظفين”.
قرارات تثير الجدل وخسائر مالية
واستنكر المكتب قرارات رئيس الجامعة بالنيابة، خاصة إلغاء عدد من طلبات العروض (نحو 13)، تخص ميزانية الاستثمار في إطار اتفاقية الشراكة مع وزارتي التعليم العالي والانتقال الرقمي، وهو ما اعتُبر “قرارًا غير مبرر” أدى إلى “ضياع موارد مالية كانت كفيلة بتطوير الجامعة رقميًا”.
وتساءل المكتب الجهوي عن خلفيات هذه القرارات، التي جاءت أيامًا فقط قبل فتح الأظرفة، معتبرًا أنها أربكت السير الإداري والبيداغوجي للمؤسسات، كما طالب الوزارة الوصية بفتح تحقيق عاجل في هذا الشأن.
شكاوى من الإقصاء والتمييز
البيان استنكر أيضًا ما وصفه بـ”ممارسات التمييز وازدواجية المعايير” في التعامل مع الأطر الإدارية، إذ تم دفع فريق مالي كامل إلى التنقيل بدعوى ضعف الكفاءة، مقابل تعيين طاقم قديم في مناصب حساسة، وفتح باب الترشح لمنصب رئيس قسم الميزانية والشؤون المالية في ظروف “تطرح تساؤلات حول احترام مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص”.
كما عبر المكتب عن استغرابه من “تماطل الرئيس بالنيابة” في التأشير على تعيينات بعدد من المؤسسات، إلى جانب تأخر صرف تعويضات سنة 2024، ومنحة عيد الأضحى، بشكل غير مبرر، مما “عمّق الإحساس بالحيف والإقصاء”.
وقفة احتجاجية تصعيدية
في خطوة أولى ضمن برنامج نضالي تصعيدي، أعلن المكتب الجهوي عزمه تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية أمام رئاسة الجامعة يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025 على الساعة 11 صباحًا، داعيًا كافة المناضلات والمناضلين إلى التعبئة “لمواجهة جميع أشكال الظلم والانتهاك الذي يطال الموظفين وحقوقهم النقابية”.
كما جدد المكتب تضامنه مع حراس الأمن وعاملات النظافة الذين يعانون من تأخر صرف أجورهم، مطالبًا الوزارة المعنية بالإسراع في تعيين رئيس جديد للجامعة لوضع حد لحالة “الجمود والتراجع”.
وختم البيان بالتأكيد على أن استهداف الحريات النقابية خط أحمر، مع التشبث بالدفاع عن كرامة الموظف وحقوقه المشروعة، تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
