حكم قاسي بحق شاب ليبي في تونس يثير غضبًا واسعًا ويحفز حملات ضغط
أثارت محكمة تونسية استياء واسعًا بعد إصدارها حكمًا بسجن شاب ليبي خمس سنوات ومصادرة سيارته، وذلك بعد إدانته بتهريب مواد غذائية من تونس إلى ليبيا. وأدى هذا الحكم إلى إطلاق حملة على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل نشطاء ليبيين الذين اعتبروا القرار “قاسيًا”، مطالبين الحكومة الليبية بالتدخل وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع التجار التونسيين.
وفي إطار مكافحة التهريب، تتخذ السلطات التونسية إجراءات صارمة تشمل تكثيف الدوريات الأمنية على الحدود وتنفيذ حملات واسعة ضد شبكات الاتجار بالمخدرات. كما تفرض قوانين مشددة، تشمل عقوبات مالية تصل إلى عدة أضعاف قيمة البضائع المهربة، إضافة إلى مصادرة البضائع ووسائل النقل، وتختلف العقوبات بناءً على نوع البضاعة المهربة، وقد تصل إلى السجن لمدة 20 سنة في حال استخدام أسلحة نارية.
من جهته، وصف القنصل الليبي في صفاقس، محمد الزليتني، حكم القضاء التونسي بحق المواطن وسيم شكيمة بأنه “جائر ولا يتسم بالعدالة”. وأوضح أن محامي القنصلية يتولى ملف القضية، مؤكدًا إمكانية الإفراج عن شكيمة في جلسة الاستئناف المقبلة. وأضاف الزليتني أنه يجب على الحكومة الليبية تفعيل القوانين واتباع مبدأ المعاملة بالمثل لحماية مصالح الليبيين.
بدوره، دعا الناشط محمد قزاء إلى تحويل القضية إلى قضية رأي عام، مؤكدًا ضرورة تشكيل لجنة قانونية لمتابعة القضية، بالإضافة إلى تشكيل لجان فرعية تضم مشايخ ومجتمع مدني وإعلاميين للضغط على الحكومة التونسية للإفراج عن الشاب الليبي.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
