خرقا للقوانين.. حافلات تتخلَّص من مسافريها بالطريق السيار سطات البيضاء

محمد منفلوطي_هبة بريس

هنا بالطريق السيار الرابطة بين مراكش والبيضاء مرورا بمدينة سطات، تعمد بعض الحافلات إلى التخلص من مسافريها عبر انزالهم بجنبات الطريق وأمام علامات التشوير المتضمنة لعبارة “ممنوع الوقوف والتوقف”، ضمن مشاهد مقلقة ومفزعة تُعرض هؤلاء المسافرين لخطر الموت لاسيما مع غروب الشمس وخلال ظلمة الليل وفترات الضباب، في ممر يعرف حركة سير ذؤوبة وسرعة مفرطة كذلك.

فإذا كانت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، قد حذرت في وقت سابق مستعملي الطريق السيار من أن السير والتوقف على شريط التوقف الاستعجالي ممنوعان إلا في حالات الضرورة القصوى، معتبرة ذلك خرقا للقوانين، فإن واقع الحال يُثبت العكس، بيْد أن العديد من الحافلات العابرة لشمال المغرب نحو جنوبه أو العكس، اتخذت من الطرق السيار وخاصة بالشريط الاستعجالي محطات عشوائية بتوقف اختياري، للتخلص من ركابها وانزالهم وتركهم في مواجهة مباشرة مع الموت المجاني.

هنا بالشريط الطرقي سطات وبرشيد ووصولا إلى مشارف البيضاء، لاحديث يعلو على لسان الجميع سوى عن اقدام حافلات عن انزال مسافريها ممن يقطنون بجنبات الطريق، وكأنها محطات عشوائية غير آمنة، من شأنها أن تعرض حياتهم لخطر الموت المجاني لاسيما في جنح الظلام في غياب تام لأي مراقبة لصيقة من قبل الجهات الوصية على القطاع أو رجال المراقبة الطرقية.

واقع يُسائل الجهات المعنية للتحرك والضرب بيد من حديد على المخالفين للقوانين من مهنيي القطاع وارغامهم لولوج المحطات الطرقية.

معضلة النقل بمدينة سطات تحولت إلى مادة دسمة للنقاش على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حذر كثيرون من الوضعية الكارثية للمحطة الطرقية التي تحولت إلى مرتع للانحراف والتشرد، فيما طالب آخرون بضبط القطاع من الفوضى الذي يعرفها مع كل مناسبة كانت عطلة صيفية أو مناسبات وطنية أودينية، لاسيما وأن بعض الشوارع المدينة وأركانها تحولت إلى ما يشبه محطات عشوائية لــــــ”إصطياد الركاب” واقناعهم بالركوب على متن الناقلات وسيارات الأجرة، دون أن تلج هذه الأخيرة إلى المحطة الطرقية، فيما أخرى تخرق القوانين، ولا تحترم مضامين دفتر التحملات فيما يتعلق بنقط انطلاقها لتجدها تشد الرحال صوب مدينة البيضاء ايابا وذهابا وعلى متنها عدد لايطاق من المواطنين مكدسين كعلب السردين.

قراءة الخبر من المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى