قانون التعبئة.. الجزائر تتجه نحو عسكرة الدولة ومواجهة محتملة مع جيرانها
هبة بريس
في خطوة أثارت الكثير من الريبة والجدل، صادق النظام الجزائري على مشروع قانون “التعبئة العامة”، في تحرّك يعكس منسوب القلق المتصاعد داخل دوائر الحكم في البلاد، وسط عزلة إقليمية متزايدة وتورط مستمر في دعم كيانات انفصالية تهدد استقرار المنطقة.
القانون الجديد، الذي وُصف بأنه “استباقي”، لا يبدو سوى محاولة يائسة لإضفاء طابع قانوني على تحركات عسكرية محتملة، قد تزج بالمنطقة في دوامة من الحرب.
وبدلًا من اعتماد منطق التهدئة والحوار، تواصل الجزائر سياستها العدائية تجاه جيرانها، وفي مقدمتهم المغرب، من خلال دعمها المستمر لجبهة البوليساريو الانفصالية.
وتأتي هذه الخطوة التشريعية في ظل أزمات داخلية خانقة يعاني منها الشعب الجزائري، من تدهور اقتصادي وركود سياسي وقمع متواصل للحريات، حيث يسعى النظام إلى تحويل الأنظار عبر خطاب تعبوي يعيد البلاد إلى زمن الحرب الباردة.
وما يزيد من خطورة هذا القانون هو اعتماده على “قوة الاحتياط”، أي استدعاء المدنيين الذين أدوا الخدمة العسكرية سابقًا، ما يفتح الباب أمام عسكرة المجتمع وتجهيز البلاد لسيناريوهات صدامية، بدلًا من العمل على تنمية الشعب الجزائري وتحقيق تطلعاته.
غياب الشفافية، وامتناع السلطات عن تقديم توضيحات مقنعة بشأن توقيت ودوافع هذا المشروع، يزيد من الشكوك حول نوايا النظام الجزائري، الذي يبدو أنه يتجه نحو التصعيد بدل التهدئة، وهو ما قد يُدخل المنطقة في دوامة جديدة من التوتر والمواجهات.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
