قيادية تجمعية تفند المغالطات المتداولة حول مراجعة “مدونة الأسرة”

هبة بريس

فندت عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، زينة شاهيم، أمس الأحد بفاس، كل ما يروج من مغالطات حول مشروع مراجعة مدونة الأسرة، ولاسيما ما يتم تداوله بشأن سعي هذه التعديلات إلى جعل أحد الزوجين يطغى على الآخر.

وأكدت شاهيم خلال لقاء تواصلي عقدته المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية لجهة فاس مكناس بتعاون مع التنسيقية الإقليمية بفاس الجنوبية، أن الهدف الأساسي مشروع مراجعة مدونة الأسرة، هو الحفاظ على التماسك الأسري ومن تم التماسك المجتمعي للمغاربة، والذي يتطلب تظافر جهود الجميع.

ومن جملة المغالطات التي ردت عليها القيادية التجمعية، الإبقاء على بيت الزوجية لأحد الزوجين بعد الوفاة، حيث أوضحت أنه لن يخرج من التركة وإنما سيبقى هو آخر ما يتم تقسيمه بعدما يصل الأطفال إلى سن الرشد، وكذلك مسألة طرد الجدة من طرف الزوجة، مشيرة إلى أنها من ذوي الفروض في الإرث وأن وثقافة المغاربة وتربيتهم وأخلاقهم لا تسمح أصلا بمثل هذا السلوك تجاه الجدات.

وسجلت شاهيم، خلال هذا اللقاء الذي نظم تحت عنوان “مدونة الأسرة وتحديات التعديل: نحو ترسيخ الدولة الاجتماعية وعدالة أسرية ومجتمعية مستدامة”، أن النفقة مستحقة ثابت للمطلقة منذ تعديلات سنة 2004، ولا يعقل أن يقبل الرجل المغربي أن ينفق غيره على أبنائه، مبرزة أن مدونة 2004 تلزم الرجل عموما بعد تطليق زوجته بثلاثة مستحقات أساسية هي الحضانة والسكن والنفقة، وفي حال تزوجت المرأة المطلقة مرة أخرى فإن المحكمة تسحب منها السكن والحضانة مع الإبقاء على نفقة الأبناء.