لفتيت: الشركات الجهوية أبرمت صفقات لاقتناء عدادات الماء والكهرباء
هبة بريس – أحمد المساعد
أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن التجربة الجديدة لتدبير مرافق الماء والكهرباء والتطهير السائل من قبل الشركات الجهوية متعددة الخدمات، التي انطلقت في فاتح أكتوبر 2024، واجهت بعض الإكراهات الأولية المرتبطة بطبيعة المرحلة الانتقالية، غير أن هذه الشركات تمكنت، بفضل مجموعة من التدابير الاستباقية التي اتخذتها، من ضمان استمرارية الخدمات وتلبية طلبات المواطنين دون تسجيل أي خصاص في عدادات الماء والكهرباء.
وأوضح الوزير، في جواب كتابي عن سؤال برلماني حول “صعوبة حصول المواطنين على عدادات الماء والكهرباء من قبل الشركات الجهوية متعددة الخدمات”، أن هذه الشركات سارعت منذ انطلاق عملها إلى إبرام عدة صفقات لاقتناء عدادات الماء والكهرباء، وذلك وفقا للإجراءات المعتمدة، وفي احترام تام للمساطر المعمول بها، مما مكنها من تأمين مخزون كاف لتلبية الطلب على هذه العدادات.
كما أشار لفتيت ضمن جوابه ، إلى أن هذه الشركات حريصة على تلبية طلبات الزبناء في أقصر الأجال الممكنة، وتواصل العمل على تحسين قنوات التوزيع وتعزيز نقاط البيع والتواصل مع المواطنين لتسهيل حصولهم على العدادات والخدمات الضرورية، لاسيما في المناطق النائية والقرى التي تعرف كثافة سكانية متزايدة.
وأضاف المسؤول الحكومي أن هذه الاجراءات مكنت من تجاوز الإكراهات المرتبطة بمرحلة الانطلاق، مؤكدا أنه لم يعد يسجل أي خصاص في خدمة الربط بعدادات الماء والكهرباء.
وفيما يتعلق بالمستقبل، أبرز وزير الداخلية أن الشركات الجهوية متعددة الخدمات، وفي إطار تفعيل نموذجها الجديد، تعمل بتنسيق وثيق مع جميع الأطراف المعنية على تحسين البنية التحتية وتجاوز الإكراهات اللوجستية والتقنية التي قد تعترض بعض المناطق، لافتا إلى أنها برمجت، في إطار ميزانيتها لسنة 2025، والمخطط الخماسي 2025 – 2029 الاعتمادات المالية الكافية لتلبية جميع الحاجيات وضمان توزيع عادل وفعال لخدمات الماء والكهرباء لفائدة جميع المواطنين.
يذكر أن المرحلة الأولى من إطلاق الشركات الجهوية متعددة الخدمات، التي انطلقت في أكتوبر 2024، شملت أربع جهات، ويتعلق الأمر بكل من الدار البيضاء–سطات، وسوس–ماسة، ومراكش–آسفي، والجهة الشرقية.
أما المراحل الموالية، فقد بدأت بجهة الرباط–سلا–القنيطرة، حيث انطلق العمل بهذه الشركات يوم فاتح أبريل الجاري، على أن تشمل، ابتداء من فاتح ماي 2025، كلا من جهات العيون–الساقية الحمراء، والداخلة–وادي الذهب، وكلميم–واد نون.
كما ستلتحق جهة طنجة–تطوان–الحسيمة بهذا النظام الجديد ابتداء من الأول من يونيو 2025، في حين سيتم تفعيل العقود في جهة فاس–مكناس ابتداء من فاتح يوليوز من السنة ذاتها، على أن تختتم هذه المرحلة التوسعية في فاتح غشت 2025، بانضمام كل من جهتي بني ملال–خنيفرة ودرعة–تافيلالت إلى نطاق اشتغال الشركات الجهوية متعددة الخدمات.
يشار إلى أن القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات ينص على أنه “تُحدث على صعيد كل جهة وبمبادرة من الدولة شركة مساهمة تحمل اسم الشركة الجهوية متعددة الخدمات تخضع لأحكام هذا القانون، ولأحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، ولنظامها الأساسي. ويشار إليها في هذا القانون باسم الشركة”.
ويتمثل غرض الشركة الرئيسي في تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء، أو تتبع تدبير هذا المرفق في الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون، وذلك في حدود مجالها الترابي بناء على عقد التدبير المبرم مع صاحب المرفق.
وتنص المادة 10 من القانون على أنه “يمكن للشركة، بعد موافقة صاحب المرفق، أن تعهد إلى أشخاص اعتباريين خاضعين للقانون الخاص، بموجب عقود، ووفق الشروط المحددة في عقد التدبير، ببعض من المهام الموكولة إليها بمقتضى العقد المذكور من غير مهامها الرئيسية”.
وفي هذه الحالة، يضيف القانون، “تظل الشركة مسؤولة إزاء صاحب المرفق والأغيار عن الوفاء بجميع الالتزامات التي يفرضها عليها عقد التدبير، كما تقوم الشركة بتوجيه تقارير دورية إلى صاحب المرفق بخصوص تنفيذ العقود المذكورة”.
وألزمت مقتضيات القانون المذكور الشركة بإحداث تمثيليات للقرب على الأقل على مستوى كل عمالة أو إقليم يدخل ضمن مجالها الترابي تتوفر على الوسائل والصلاحيات الضرورية لضمان جودة خدمات القرب الموكولة إلى الشركة بمقتضى عقد التدبير بما في ذلك تتبع العقود التي قد تبرمها الشركة مع الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
