مجلس الحكومة يصادق على تعديل تطبيق الضريبة على القيمة المضافة

صادق مجلس الحكومة أمس الخميس على مشروع مرسوم بشأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، الذي يتماشى مع التعديلات المنصوص عليها في قانون المالية للسنة المالية 2025.

وقد قدم المشروع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، السيد فوزي لقجع، وذلك في إطار سعي الحكومة لتحقيق تطورات ضريبية تواكب التغيرات الاقتصادية والتشريعية.

يتعلق المشروع بمراجعة وتحديث المرسوم رقم 2.06.574 الصادر بتاريخ 31 دجنبر 2006، المتعلق بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة وفق القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب.

ويهدف هذا التعديل إلى مواكبة التغييرات التي تطرأ على النظام الضريبي بناءً على التدابير التي أدرجت في قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، وفقاً لما أشار إليه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال اللقاء الصحفي الذي أعقب اجتماع المجلس.

يأتي هذا المشروع في سياق جهود الحكومة لتحسين كفاءة تطبيق النظام الضريبي وضمان التزام جميع الأطراف بالقوانين الضريبية، مما يعزز من القدرة على تحصيل الإيرادات بشكل أكثر عدلاً وفعالية.