مغاربة مورسيا يعانون من طول المواعيد وتعقيد الإجراءات في القنصلية العامة
تعاني الجالية المغربية المقيمة في مدينة مورسيا الإسبانية من تحديات متزايدة تتعلق بخدمات القنصلية العامة، خاصة فيما يتعلق بطول فترات انتظار المواعيد وصعوبة حجزها.
هذه العراقيل، التي تؤثر بشكل خاص على المغاربة الذين لم يسووا وضعيتهم القانونية بعد، تخلق حالة من الإحباط والاستياء في أوساط الجالية.
فترات انتظار مرهقة
يشتكي المغاربة من الامتداد الطويل لفترات المواعيد التي تتطلبها القنصلية لإنجاز وثائق مثل بطائق التعريف الوطنية وجوازات السفر. فبعض المرتفقين يضطرون إلى الانتظار لأسابيع أو حتى أشهر قبل أن يتمكنوا من الحصول على موعد، وهو أمر يُعدُّ عائقًا حقيقيًا أمام تلبية احتياجاتهم الإدارية أو القانونية، خصوصًا إذا كانت هذه الوثائق شرطًا أساسيًا لتقديم طلبات الإقامة أو تجديدها.
تعقيدات نظام حجز المواعيد
إلى جانب طول المواعيد، يواجه العديد من المرتفقين صعوبات تقنية في التعامل مع نظام الحجز الإلكتروني، حيث يُصبح الحصول على موعد أشبه بمعركة يومية بسبب غياب المواعيد المتاحة.
هذه المشكلات تجعل الجالية في حاجة ماسة إلى نظام أكثر كفاءة ومرونة يتناسب مع حجم الطلب المرتفع على الخدمات القنصلية.
عراقيل إضافية لغير الحاصلين على الإقامة
المغاربة الذين لا تزال وضعيتهم القانونية غير مستقرة يواجهون تحديات أكبر، حيث تُصعّب القنصلية عليهم الحصول على وثائقهم المغربية الضرورية، مثل البطاقة الوطنية أو جواز السفر.
ورغم أن هذه الفئة تحتاج إلى دعم وتسهيلات خاصة، إلا أنهم يصطدمون بإجراءات بيروقراطية تزيد من تعقيد وضعيتهم القانونية والاجتماعية.
دعوات للإصلاح
تطالب الجالية المغربية في مورسيا القنصلية العامة بالتحرك العاجل لمعالجة هذه المشاكل وتقديم خدمات تتسم بالكفاءة والمرونة، من خلال:
1. تقليص فترات انتظار المواعيد وتوفير خيارات أسرع لإنجاز الوثائق.
2. تحسين نظام الحجز الإلكتروني ليكون أكثر سهولة في الاستخدام وفعالية.
3. تقديم تسهيلات للمهاجرين غير الحاصلين على إقامة قانونية، بما يعكس روح التوجيهات الملكية التي تؤكد على دعم الجالية المغربية بالخارج.
الحاجة إلى تغيير حقيقي
تأمل الجالية في مورسيا أن تستجيب القنصلية العامة لهذه المطالب، بما يضمن تحسين الخدمات المقدمة لهم وتقوية الثقة في المؤسسات المغربية.
معالجة هذه التحديات بشكل عاجل أصبح ضرورة ملحة لضمان كرامة الجالية وتلبية احتياجاتها بشكل يتماشى مع التزامات المملكة تجاه مواطنيها في الخارج.