مقترح قانون فرنسي يهدد صادرات المغرب الفلاحية ويثير القلق في القطاع

هبة بريس- عبد اللطيف بركة

تستعد الجمعية الوطنية الفرنسية لمناقشة مقترح قانون جديد في 6 فبراير الجاري، يثير قلقاً واسعاً لدى مصدري الفواكه والخضروات، خاصة أولئك الذين يوجهون صادراتهم إلى السوق الفرنسية. هذا المقترح، الذي أُدرج ضمن جدول أعمال الجلسة العامة للجمعية، يعزز المخاوف من أن يؤدي إلى تراجع كبير في صادرات المنتجات الزراعية المغربية إلى فرنسا، مما يهدد العائدات الاقتصادية لهذا القطاع الحيوي.

تفاصيل المقترح وأبعاده على الصادرات المغربية

المقترح الذي قُدم في 3 ديسمبر 2024، يسعى إلى فرض “بنود مرآة” على المنتجات الزراعية المستوردة من دول خارج الاتحاد الأوروبي.

ويُتوقع أن تسهم هذه البنود في ضمان أن جميع المنتجات الزراعية المستوردة تتماشى مع المعايير الصحية والبيئية الفرنسية الصارمة، ما يهدد بشكل خاص المنتجات القادمة من دول مثل المغرب.

القلق الأكبر يتمثل في أن هذا القانون قد يساهم في وصم المنتجات المغربية، خاصة في ظل النقاشات التي تمحورت حول “الطماطم المغاربية”، وهو ما يثير تساؤلات حول استهداف منتجات بعينها من المغرب.

كما أن المخاوف من فرض قيود إضافية على صادرات المغرب الفلاحية، سواء في شكل زيادة الرقابة أو فرض علامات تمييزية على المنتجات المغربية في المحلات التجارية الفرنسية، قد تؤدي إلى تراجع في الحصة السوقية المغربية في فرنسا.

دور المقترح في حماية المزارعين الفرنسيين

يهدف المقترح، الذي يقوده النائب عن حزب الجمهوريين أنطوان فيرموريل ماركيز، إلى حماية المزارعين الفرنسيين من منافسة يُنظر إليها على أنها “غير عادلة”، حيث يُشدد على ضرورة فرض مزيد من الرقابة على المنتجات المستوردة من خارج الاتحاد الأوروبي.

ووفقاً للمقترح، ستكون الشركات المستوردة هي المسؤول الأول عن ضمان التزام هذه المنتجات بالمعايير الأوروبية، مع فرض عقوبات تصل إلى 150 ألف يورو أو ما يعادل 10% من حجم مبيعات الشركات التي تخالف هذه اللوائح.

التداعيات الاقتصادية على المغرب

يعد المغرب حالياً أكبر مصدر للخضروات الطازجة إلى السوق الأوروبية خارج الاتحاد الأوروبي، حيث يشكل السوق الفرنسي وجهة رئيسية للصادرات المغربية.

فحوالي 58% من صادرات المغرب الزراعية تُوجه إلى أسواق أوروبا، ما يجعل أي تراجع في هذه الصادرات له تأثيرات اقتصادية جسيمة على القطاع الفلاحي المغربي.

إضافة إلى ذلك، يواجه المزارعون والمصدرون في المغرب تحديات أخرى مثل حملات التشهير السابقة، التي استهدفت المنتجات المغربية في محلات السوبرماركت الفرنسية، إلى جانب القيود التي فرضت عند المعابر الحدودية بين البلدين.

إن إدخال قانون يشدد الرقابة على الاستيراد قد يزيد من هذه التحديات ويضع ضغوطاً إضافية على القطاع.

الخطوات المقبلة وتوقعات المستقبل

المقترح الفرنسي، الذي يُناقش في فبراير المقبل، قد يكون له تبعات كبيرة على حركة التجارة بين المغرب وفرنسا.

وفي حال أُقِرَّ القانون بصيغته الحالية، من المحتمل أن تشهد صادرات المغرب الزراعية إلى فرنسا انخفاضاً كبيراً، ما قد يعيد ترتيب خرائط التجارة بين البلدين.

وتبقى الأنظار مشدودة إلى الجلسة المرتقبة، حيث سيتضح ما إذا كان هذا المقترح سيحظى بالموافقة النهائية وما ستكون تداعياته على العلاقات التجارية بين المغرب وفرنسا وعلى الاقتصاد الفلاحي المغربي بشكل عام.