منظمة حقوقية تدين ترويج مسؤولين جزائريين لخطاب عنصري ضد المهاجرين الأفارقة

هبة بريس

عبّرت منظمة شعاع لحقوق الإنسان “SHOAA” عن قلقها العميق إزاء ما وصفته بـ”الارتفاع المقلق” في وتيرة خطابات الكراهية والعنصرية والتحريض على العنف ضد المهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء في الجزائر.

خطابات عدائية

وأوضحت المنظمة، في بيان رسمي، أن هذه الخطابات العدائية تشهد انتشارًا متسارعًا، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتم تداول محتويات تحريضية بشكل واسع، وغالبًا ما تكون صادرة أو مروّجة من قبل شخصيات سياسية أو عامة، مما يمنحها نوعًا من الشرعية داخل الفضاء العمومي، ويُسهم في تطبيع هذا الخطاب الخطير.

وأضاف البيان أن تصاعد هذه النزعة العنصرية يتزامن مع توتر دبلوماسي بين الجزائر وجمهورية مالي، ما يعمّق من التوترات السياسية والاجتماعية، ويزيد من هشاشة الوضع الإقليمي.

خطاب الكراهية بالجزائر

وأشارت “SHOAA” إلى أن هذا الخطاب المحرّض يعزز مشاعر التمييز ويهدد تماسك المجتمع والسلم الأهلي، محذرةً من تداعياته على الأمن الداخلي، خصوصًا في ظل هشاشة أوضاع المهاجرين الذين يعيشون في ظروف صعبة، ويواجهون مظاهر التمييز بشكل يومي.

كما ندّدت المنظمة بـ”جميع أشكال العنصرية وخطاب الكراهية”، مؤكدة أن أي تحريض على أساس اللون أو الأصل أو الوضع القانوني يُعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، مشددة على أن احترام الكرامة الإنسانية يجب ألا يكون رهينة لحسابات سياسية.

الدعوة إلى ترحيل المهاجرين قسرًا

ودعت “SHOAA” السلطات الجزائرية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من انتشار هذا الخطاب، سواء في وسائل الإعلام أو على منصات التواصل الاجتماعي، مطالبة بضمان أمن المهاجرين الأفارقة وحقوقهم، وفقًا للدستور الجزائري والاتفاقيات الدولية، لا سيما الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

كما طالبت بمحاكمة كل من يروّج للكراهية أو يدعو إلى ترحيل المهاجرين قسرًا خارج المساطر القانونية، داعيةً المؤسسات الدولية إلى متابعة الوضع في الجزائر وتوفير الحماية والدعم اللازم لهؤلاء المهاجرين واللاجئين.

وختمت المنظمة بيانها بدعوة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الحقوقية إلى التدخل لضمان احترام الجزائر لتعهداتها الدولية، وصون كرامة المهاجرين ومنع تدهور أوضاعهم.



قراءة الخبر من المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى