واقعة بيع السمك بمراكش.. بحثٌ عن الشهرة أم تعرية لواقع مسكوت عنه؟

محمد منفلوطي_ هبة بريس

لاحديث اليوم داخل أسواق السمك، إلا عن الثمن البسيط الذي أعلن عنه الشاب المراكشي وهو يعرض سلعته بأسعار منخفضة غير التي تعود عليها المغاربة حتى أضحى ثمن السردين يحلق عاليا، فمابالك بالأنواع الأخرى..

ظهور الشاب المراكشي وهو يعلن الأثمان بوجه مكشوف وجرأة زائدة، وثمن بخس، لا محالة ستجلب له وعليه وابلا من الانتقاذات والتحامل من قبل مهنيي القطاع، لاسيما بعد اعلانه الواضح والصريح عن ثمن السردين الذي لا تتجاوز 7 إلى 8 دراهم للكيلو، في الوقت الذي يعرض في المدن الساحلية بأسعار تتراوح بين 15 و 25 درهماً، مما جعل من حدثه هذا موضوعا قابلا للنقاش والتحليل والتأويلات..

فمن الناس من اعتبر الخطوة، سوى محاولة من الشاب لجذب الأنظار والبحث عن الشهرة والبوز وحصد اللايكات على حساب مشاعر المغاربة.

ومن الناس من وصف خرجة الشاب المراكشي بالموفقة والجريئة التي عرّت واقعا ظل من المسكوت عنه، بل وكشفت عن ضعف الرقابة على الأسواق، ذلك ما ذهب إليه الأستاذ الجامعي عمر الشرقاوي الذي قال إن الخطوة أماطت اللثام عن ظاهرة جشع الوسطاء والسماسرة المتخصصين في التحكم في الأسعار، أمام غياب ما يسمى بجمعيات حماية المستهلك المنظمة بقانون والتي تتوفر على صلاحيات مهمة، حيث استطاع شاب بسيط أن يحل محل السلطات والجمعيات في حماية جيوب المغاربة، كما أظهرت هاته التجربة، مشيرا إلى أن غلاء أسعار السمك، ليس بسبب الندرة بل بسبب تضخم سلسلة الوسطاء وغياب الرقابة وجشع التجار.

وأضاف الشرقاوي أن تجربة الشاب المراكشي أظهرت أن المواطن هو ضحية السوق، لأن البعض استقال من مهامه في حماية مائدة المغاربة، وأنه أعطى دروسا بليغة في معنى حماية المستهلك من الجشع والتواطؤ وانعدام الرقابة.

وشدد عمر الشرقاوي على أن هذا الشاب، لا شك سيعاني من كل أشكال الانتقام والضربات والضغط والابتزاز، لأنه وضع يده على أفواه حيتان متوسطة وكبيرة، ومس بمصالحها في احتكار أسعار السمك بمراكش.

والأكيد (يقول الشرقاوي)، إن ما كشف عنه ابن مراكش، من تواطؤ للتجار وتلاعبات لوسطاء ليس سوى بروڤا صغيرة، لمعنى ضرب القدرة الشرائية للمغاربة في كل المدن المغربية، حيث أصبح الغذاء بالسمك حلم بعيد المنال.

إن الشاب المراكشي بفيديوهاته المواطنة، ( يقول الشرقاوي)، قد قدم دروسا فشلت فيها السلطات وجمعيات حماية المستهلك واللوبيات والمواطن ولعل أبرز الدروس المستقاة من فيديوهات الجابوني هي:
– هيمنة ثقافة الاحتكار والتواطؤ بين تجار السمك وهو ما يسمح بالتحكم في السوق والأسعار؛
– ارتفاع منسوب الجشع لدى التجار والوسطاء حيث هناك فرق رهيب بين ثمن خروج السمك من سوق الجملة وسعر وصوله لمائدة المواطن؛
– غياب مطلق للسلطات فيما يتعلق بالرقابة على أسعار السمك، مما فتح المجال أمام اللوبيات لفرض قانون العرض والطلب؛
– غياب ما يسمى بجمعيات حماية المستهلك المنظمة بقانون والتي تتوفر على صلاحيات مهمة، حيث استطاع شاب بسيط أن يحل محل السلطات والجمعيات في حماية جيوب المغاربة؛
– أظهرت هاته التجربة أن غلاء أسعار السمك، ليس بسبب الندرة بل بسبب تضخم سلسلة الوسطاء وغياب الرقابة وجشع التجار؛
– أظهرت تجربة الشاب المراكشي أن المواطن هو ضحية السوق، لأن البعض استقال من مهامه في حماية مائدة المغاربة.