والي بني ملال خنيفرة يترأس دورة المجلس الإداري للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء
في إطار تعزيز جهود التنمية المحلية وضمان توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، ترأس والي جهة بني ملال خنيفرة، محمد بنرباك، يوم الأربعاء 25 دجنبر 2024، بمقر الولاية، الدورة العادية للمجلس الإداري للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتادلة.
حضر هذا الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم عامل إقليم الفقيه بن صالح، ورئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة، والمديرة العامة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، بالإضافة إلى رؤساء الجماعات الترابية المعنية، ممثلي وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية، وكافة أعضاء المجلس الإداري للوكالة.
تم تخصيص هذا الاجتماع لمناقشة مجموعة من النقاط الهامة التي تتعلق بمشاريع الماء الصالح للشرب والتطهير السائل المنجزة خلال سنة 2024، إلى جانب بحث مشروع ميزانية الوكالة لعام 2025، وكذا المخطط التنموي لقطاعي توزيع الماء والتطهير السائل خلال الفترة الممتدة من 2025 إلى 2029.
في مستهل الاجتماع، أبرز والي الجهة، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس المجلس الإداري للوكالة، الوضعية المائية الحساسة التي تشهدها المنطقة.
إذ أشار إلى أن تراكم الخصاص في الموارد المائية بالحوض المائي لأم الربيع كان له تأثير كبير على المخزون المائي السطحي والجوفي في المنطقة، وهو ما يستدعي تخصيص المزيد من الجهود لضمان تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب.
كما شدد على ضرورة مراعاة الظروف الحالية الصعبة أثناء برمجة وإنجاز المشاريع المستقبلية لضمان استدامة هذه الموارد الحيوية.
وفي هذا السياق، دعا والي الجهة إلى ضرورة رفع وتيرة إنجاز المشاريع المبرمجة في قطاعي الماء والتطهير، مؤكداً أن حالة الإجهاد المائي تتطلب استباقية وتجنيد جميع الطاقات المتاحة، إضافة إلى ضرورة عقلنة التدبير المائي ومضاعفة الجهود للحفاظ على المياه المعالجة من الضياع.
كما أكد على أهمية تنظيم حملات تحسيسية لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك الماء.
من جانبها، قدمت المديرة العامة للوكالة عرضًا شاملاً حول منجزات الوكالة خلال سنة 2024، تضمن أبرز مؤشرات الأداء وأهم المشاريع التي تم تنفيذها.
كما استعرضت ميزانية الوكالة لعام 2025، والتي تخصص نحو مليار و48 مليون درهم لقطاعي الماء والتطهير السائل، بالإضافة إلى المخطط التنموي الذي يغطي الفترة من 2025 إلى 2029 ويشمل مشاريع هامة تهدف إلى تحسين خدمات الماء الصالح للشرب وتقوية شبكات التطهير السائل في عدد من الجماعات الترابية.
وفي ختام الاجتماع، تم التصويت بالإجماع على محضر الاجتماع السابق، وكذلك على مشروع ميزانية الوكالة لعام 2025 والمخطط التنموي للفترة الممتدة من 2025 إلى 2029.
كما تمت المصادقة على اتفاقيات الشراكة لإنجاز مشاريع هامة في مجال الماء الصالح للشرب والتطهير السائل بإقليمي بني ملال والفقيه بن صالح.
تعتبر هذه الاجتماعات السنوية خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتحسين الخدمات الأساسية للسكان، كما تعكس التزام مختلف الفاعلين المحليين والجهويين بمواجهة التحديات المائية وضمان استدامة الموارد الطبيعية للمنطقة.