إيقاف الأرقام الهاتفية ..إجماع على ” الصواب ” ” والمتابعة المدنية والجنائية “واردة “
هبة بريس /. عبد الله عياش
فتحت غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي موضوعا يبدو انه سيأخد حيزا من النقاش بعدما قالت إنه صار ملزما لشركات الاتصال تحديد هوية المنخرطين في خدماتهم، مشددة على أن جميع الأرقام ذات الهوية المجهولة سيتم إيقافها.
وحول الموضوع أكد بوعزة الخراطي رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك ان هذا القرار يدخل في نطاق حماية المستهلك من التنمر و التشهير و كدلك النصب عليه”
واشار الخراطي في تصريح خص به “هبة بريس” ان القرار يدخل ايضا في محاربة الإرهاب و تحصين امن واستقرار المغرب .
و تساءل الخراطي عن المعنى من انتظارية الحكومة في التعامل مع الموضوع قبل ان يردف ..لمادا سمح للشركات بيع ارقاما دون تحديد الهوية رغم خطورة العملية التجارية الهادفة للربح السريع بدون مراعاة لا لأمن البلد و لا لحقوق المستهلك ؟
وشدد الخراطي على ضرورة تعامل شركات الإتصال مع الموضوع مع إعطاء مهلة للمستهلك لتسوية الوضعية بدون اي مصاريف اضافية .
ومن الجانب “التعاقدي” يرى الخراطي انه لا يحق للشركات توقيف هذه الأرقام مادام “المتعاقد” يؤدي واجباته و هنا يمكن للجامعة التدخل ادا ما توصلت ببعض الشكايات. لان العقد يلزم الطرفين ”
واسترسل الخراطي موضحا ” اظن ان الوقت حان لتنظيف هدا القطاع الذي ظل تحت هيمنة شركة واحدة كانت تفعل ما تريد في سوق الاتصالات .
نحن مع إلغاء هده الأرقام المجهولة و لكن بالمقابل يجب مد فثرة زمنية للمستهلك لتسوية وضعيته رغم انه غير مسوؤل عن هدا الوضع.- يقول رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك
وفي الشق القانوني يرى الاستاذ عبد الصمد خشيع محام بهيئة خريبكة أن “هذا الامر يدخل في باب الاثراء على حساب الغير او الاثراء غير المشروع او دفع غير مستحق في القانون المدني ”
وسجل خشيع في تصريح خص به هبة بريس أنه يحق للمتضررين المطالبة بتعويض عي توقيف ارقامهم رغم انها مجهولة طالما انها استعملت وطالما انهم اقتنوها من سوق الاشرية التي تعرضها باسم الشركات المذكورة
وأكد ذات المتحدث أن هذا الأمر لا يخلو الامر من المتابعة الجنحية للشركات المذكورة في اطار القانون الجنائي للاعمال ، إذ ان بيع تلك الارقام المجهولة ، هو تأكيد خادع وقع استعماله في ظرف معين بمثابة نصب واحتيال واوقع المستهلك في الغلط ، بكون تلك الارقام دائنة الاستعمال ، ومن ثم فإن قرار الحكومة من شانه ان يعرض تلك الشركات للمسؤولية المدنية والجنائية معا ”
وجهة نظر ثالثة كانت لرئيس جمعية تجار خريبكة و امين مال مكتب غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لجهة بني ملال خنيفرة ..الأخير الذي اقر بصواب القرار
وقال المصطفى مطر في تصريح خص به الموقع ان القرار صائب لان كل من هب ودب اصبح يبيع الارقام الهاتفية دون رقيب و دون عقدة اي دون بيانات المشترك وهدا من شأنه خلق مشاكل امنية للدولة
و حمل المصطفى مطر شركات الاتصال المسؤولية القانونية و الاخلاقية ببيعها ارقام الهواتف بطريقة عشوائية دون طلب بيانات المستفيدين منهم (بيانات المستهلكين) مما ادى الى انتشار ارقام مجهولة اصحابها و بكثرة
زد على دلك بان المستهلك لا يتحمل اخطاء تلك الشركات و به وجب عليهم اي الشركات و الحكومة ان تراعي خصوصيات المستهلك و خلق حلول لا تضر بالاخير -يقول المصطفى مطر –
