خبير ..العلاقات بين فرنسا والمغرب كانت بحاجة إلى أسلوب جديد

هبة بريس /. الرباط

حل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، امي الاثنين، في زيارة رسمية إلى المغرب تستمر حتى 30 أكتوبر، بدعوة من الملك محمد السادس، تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتوسيع الشراكة في مختلف المجالات،

وحول الانعكاسات السياسية لزيارة ماكرون، قال محمد بودن الخبير في الشؤون الدولية المعاصرة، إن الزيارة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل بدعوة من الملك محمد السادس ستمكن من إطلاق العنان لإمكانات العلاقات المغربية الفرنسية، وتمنحها أقوى الدوافع لتحقيق أفضل النتائج في تاريخ العلاقات.

وأضاف “، أن الزيارة تعطي للعلاقات المغربية-الفرنسية محتوى استراتيجي سياسي واقتصادي متجدد، ومن خلال الإعلان المتعلق بالشراكة الاستثنائية الوطيدة الموقع عليه من قبل الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، و الاتفاقيات الـ 22 التي تخص ميادين الطاقة والنقل والاستثمار والحماية المدنية والتعليم والثقافة .

ويرى بودن أن الزيارة تمنح مسار زخم جديد، لهذه لعلاقات وتمكن من إبراز المظاهر المتنوعة للصداقة الفريدة بين المغرب وفرنسا وتعكس توالي اللحظات القوية والدالة في المرحلة الجديدة للعلاقات بين البلدين.

وتابع ” الزيارة من حيث أهميتها كزيارة دولة، وقيمتها من حيث النتائج المرتقبة وتوقيتها بعد أقل من ثلاثة أشهر من تعبير فرنسا عن موقفها التاريخي بخصوص سيادة المغرب على صحرائه، وفي سياق الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية والذكرى 49 للمسيرة الخضراء، ومناقشة مجلس الأمن لقرار أممي جديد بشأن ملف الصحراء المغربية، وبالتالي فهذه الزيارة تضع العلاقات على نقطة تحول تاريخية في أفق ثلاثين عاما القادمة”.

ولفت إلى أن الزيارة تترجم الدعم المتبادل بين الرباط و باريس بشأن القضايا المتعلقة بمصالحهما، واهتماماتهما الأساسية وتحمل هذه تأكيد فرنسا بالوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ والشرعية في ملف سيادة المغرب على صحرائه”.

وفق بودن ترمي الشراكة الاستثنائية بين الرباط وباريس إلى عدة أهداف منها:

تعزيز التقارب السياسي والاستراتيجي لمواجهة مختلف التحديات الراهنة، وتعميق وتحديث الشراكة بين البلدين خدمة للتنمية الاقتصادية و التماسك الاجتماعي و استقلاليتهما الاستراتيجية، ومواصلة تدعيم تعاونهما المتميز في مجال الروابط الإنسانية والرأسمال البشري و الثقافة.

ويشير بودن إلى أن العلاقات بين البلدين كانت بحاجة الى أسلوب جديد، ومزيد من التعاون والالتزامات الراسخة التي تؤدي إلى نتائج، وفتح فصل جديد من تاريخ العلاقات الثنائية لتعزز نموذجا للعلاقات في أفق السنوات القادمة.

واستطرد “المغرب وفرنسا عازمان على للتخطيط معا والبناء لتحقيق المنفعة المتبادلة في القطاعات الواعدة” الطاقة النظيفة، الرقمنة، النقل السككي، المياه و الصناعة … ) وفي مختلف الاستحقاقات القادمة لاسيما تنظيم المغرب لمونديال 2030 فضلا عن العمل المشترك في إطار المبادرات الاستراتيجية، للملك محمد السادس، المتعلقة بالأطلسي وتعزيز حجم المبادلات التجارية باعتبار فرنسا المستثمر الأجنبي الأول في المغرب والشريك التجاري الثاني للمغرب بقيمة معاملات تصل إلى 16.3 مليار يورو.