افتحاص مالي يهز المجلس الإقليمي للناظور.. هل تسقط رؤوس كبيرة؟
هبة بريس – محمد زريوح
علمت “هبة بريس” من مصدر مطلع أن لجنة من المجلس الجهوي للحسابات قامت بزيارة إلى المجلس الإقليمي للناظور لإجراء افتحاص دقيق لميزانيته وطريقة تدبيرها.
وتهدف هذه العملية إلى مراجعة أوجه صرف المال العام، والتأكد من مدى احترام القوانين والمساطر المالية المعمول بها.
ووفقًا للمصدر ذاته، فقد طالبت اللجنة بعدد من الوثائق المتعلقة بالصفقات العمومية التي أبرمها المجلس، بالإضافة إلى ملفات دعم الجمعيات ووضعية الموظفين، وخاصة المتعاقدين مع المجلس الإقليمي.
ومن المرتقب أن تعود اللجنة لاحقًا لمواصلة التدقيق في هذه الوثائق واستكمال تقريرها حول تدبير الميزانية.
وفي الإطار نفسه، بدأ المجلس الجهوي للحسابات حملة افتحاص شاملة لعدة جماعات ترابية بإقليم الناظور، حيث استهل جولته من جماعة قرية أركمان، قبل أن تشمل العملية جماعات بوعرك، سلوان، وبني شيكر.
وتندرج هذه العملية في إطار تعزيز آليات الرقابة المالية والحرص على تدبير شفاف للمال العام.
وتأتي هذه الخطوة استجابةً للمطالب المتزايدة بتكريس مبادئ الحكامة الجيدة وترشيد النفقات العمومية، خاصة بعد أن سبق لمفتشية وزارة الداخلية أن أجرت تحقيقات مماثلة السنة الماضية، انتهت بإعداد تقارير أدت إلى عزل عدد من المنتخبين بقرار من المحكمة الإدارية.
ويترقب الرأي العام المحلي نتائج هذه التحقيقات، خصوصًا فيما يتعلق بالمهرجانات المنظمة في الإقليم وطريقة تفويت ميزانياتها، وسط تساؤلات عن دور جمعية مشبوهة مقربة من رئيس المجلس الإقليمي في الإشراف على تنظيم هذه الفعاليات.
كما تثار مخاوف بشأن المحسوبية والزبونية في توزيع المنح على الجمعيات، وهو ما يفرض ضرورة تحقيق شفاف وعادل لضمان حسن تدبير المال العام.
